Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat › Chapitre III Fin du contrat de travail
(Ajouté par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- L’employeur qui a l’intention de licencier un travailleur est tenu d’indiquer les causes du licenciement dans la lettre de préavis.
Est considéré abusif le licenciement intervenu sans l’existence d’une cause réelle et sérieuse le justifiant ou sans respect des procédures légales, réglementaires ou conventionnelles.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعدّ إنهاء عقد الشغل بسبب خطأ فادح غير قائم على سبب شرعي وجدي متى عجز المؤجر عن تقديم ما يثبت الأفعال المنسوبة إلى العامل، فينقلب القطع إلى طرد تعسفي موجب للتعويض.
يعتبر قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو لم يثبت احترامه للإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية.
لا يُعمل بحصانة التقاضي المقررة للذات المعنوية الأجنبية إذا كان النشاط محل النزاع يتعلق بخدمات مدنية وأُبرم العقد ونُفّذ بالبلاد التونسية أو أنتج آثاره المباشرة بها، لأن هذه الخدمات تُباشَر بوصفها أعمالا صادرة عن شخص خاص لا تمتّ لسيادة الدولة أو وظائفها…
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويتحمل من يدعي حصوله عبء إقامة الدليل عليه.
إثبات الطرد باعتباره واقعة مادية يخضع لقاعدة عبء الإثبات على من يدعيه، ويجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات متى كانت منتجة في النزاع.
إثبات واقعة الطرد يخضع لقاعدة أن من ادعى التزاما أو واقعة فعليه إثباتها، ولما كانت واقعة الطرد واقعة مادية فإنها تثبت بجميع وسائل الإثبات.
يُعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى لم يثبت وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو لم يثبت احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية الواجبة عند الإنهاء.
يعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية عند الإنهاء.
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويتحمل مدعيه عبء إقامة الدليل عليه طبقا للقواعد العامة في الإثبات.
يُعدّ إنهاء عقد الشغل طردا تعسفيا متى عجز المؤجر عن إقامة الدليل على ارتكاب الأجير للخطأ الفادح الذي يدّعيه كسبب حقيقي وجدي للقطع.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اعتماد البينة غير المطعون فيها قانونا لإثبات قيامها واستمرارها.
من يدّعي حصول الطرد يتحمل عبء إثباته باعتباره واقعة مادية، وتقبل في ذلك جميع وسائل الإثبات دون انحصار في شكل معين.
يعد قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى حصل دون سبب حقيقي وجدي أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية الواجبة عند الإنهاء.
إثبات الالتزام يكون على من يدّعيه، وبناء عليه فإن إثبات واقعة الطرد يقع على عاتق العامل باعتبارها الواقعة المنشئة لحقوقه في التعويض.
ثبوت العلاقة الشغلية يمكن استخلاصه من كشف الأجور المصرح بها لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يجعله حجة لإثبات قيام الرابطة الشغلية ومدتها.
يثبت وجود العلاقة الشغلية وامتدادها بجميع وسائل الإثبات، ويخضع تقدير قوة الشهادة لسلطة المحكمة في استبعادها متى قامت قرائن جدية تثير الشك في مطابقتها لما يدعيه طالب الإثبات.
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات متى تحمّل مدعيه عبء إقامة الدليل على حصوله وفقا للقاعدة العامة في الإثبات.
يعد قطع العلاقة الشغلية تعسفيا متى لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي و جدي يبرره، ولا يكفي التمسك بأخطاء منسوبة للعامل دون إقامة الدليل عليها.
تثبت العلاقة الشغلية ومدتها بجميع وسائل الإثبات متى تعززت البينة بما يفيد قيام علاقة شغلية بين الطرفين، ويكون للقاضي تقدير ثبوتها دون التقيد بشكلية مخصوصة.
يعد قطع علاقة الشغل تعسفيا متى ثبت انتهاء مباشرة العامل لعمله إثر تفويت الأصل التجاري دون إبقاء عقد الشغل قائما رغم تغير الحالة القانونية للمؤجر، وبغياب ما يثبت وجود سبب حقيقي وجدي أو احترام الإجراءات القانونية للإنهاء.