Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 219

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section II – Violences - Menaces

Jurisprudence appliquant cet article 282

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 34585 بتاريخ 21/07/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 34585/2016 21 juillet 2016

    تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا يقبل أمامها ما كان موجها إلى إعادة مناقشة الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها باعتبار ذلك من قبيل الجدل الموضوعي.

  2. قرار تعقيبي عدد 24535 بتاريخ 10/06/2016 : تعليل الحكم لا يكون قانونيا إلا إذا أجاب عن الدفوعات الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل في القضية

    Jurisprudence J P 24535/2016 10 juin 2016

    تعليل الأحكام موجب لصحتها، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل.

  3. قرار تعقيبي عدد 23964 بتاريخ 31/05/2016 : تناقض منطوق الحكم مع حيثياته في تكييف الجريمة موجب للنقض

    Jurisprudence J P 23964/2016 31 mai 2016

    يكون الحكم مستوجبا للنقض إذا تضمّن منطوقه تكييفا قانونيا للجريمة يخالف ما استقرّ عليه في أسبابه وحيثياته، لما يشكّله ذلك من تناقض يمنع الوقوف على الأساس القانوني المعتمد في الإدانة والعقاب.

  4. قرار تعقيبي عدد 25291 بتاريخ 27/05/2016 : إعادة تكييف الاعتداء بآلة حادة إلى محاولة القتل عند استظهار قصد إزهاق الروح

    Jurisprudence J P 25291/2016 27 mai 2016

    تعليل الحكم الجزائي وتسبيبه من الشروط الأساسية لصحة القضاء لأنه يجب أن يقوم على عناصر لها أصل ثابت بالملف دون تحريف وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.

  5. قرار تعقيبي عدد 23150 بتاريخ 26/05/2016 : اعتبار الحكم الاعتراضي ناسخا للحكم الغيابي بما يمنع قيام اتصال القضاء

    Jurisprudence J P 23150/2016 26 mai 2016

    الحكم الاعتراضي الصادر في الأصل بعد قبول الاعتراض شكلا ينسخ الحكم الغيابي المعترض عليه ويزيل آثاره القانونية، فلا يبقى للحكم الغيابي وجود قانوني يمكن التمسك به.

  6. قرار تعقيبي عدد 23618 بتاريخ 24/05/2016 : ضعف التعليل عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية

    Jurisprudence J P 23618/2016 24 mai 2016

    يكون الحكم ضعيف التعليل متى أغفل الرد على دفع جوهري تمسك به الطاعن وكان من شأنه، لو ثبت، أن يغيّر وجه القضاء في التهمة المسندة.

  7. قرار تعقيبي عدد 24826 بتاريخ 05/05/2016 : عدم اشتراط تحيين بطاقة السوابق العدلية لتطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية في الجنح

    Jurisprudence J P 24826/2016 5 mai 2016

    إن المطالبة ببطاقة السوابق العدلية وتحيينها لا تكون مشروطة إلا بالنسبة للجنايات، فلا يمتد هذا الاشتراط إلى الجنح.

  8. قرار تعقيبي عدد 23155 بتاريخ 03/05/2016 : ثبوت العود لا يستخلص من إقرار غامض بسبق المقاضاة دون ما يفيد اتصال القضاء بالعقاب داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 23155/2016 3 mai 2016

    تقوم محاولة ارتكاب الجريمة متى ثبت أن عدم حصول النتيجة الإجرامية كان راجعا إلى أسباب خارجة عن إرادة الفاعل، ويستخلص قصد القتل من الوسيلة المستعملة وموضع الإصابات وتدخل الغير كسبب مانع لإتمام الفعل.

  9. قرار تعقيبي عدد 21773 بتاريخ 15/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 21773/2016 15 avril 2016

    لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك داخلا في سلطتها التقديرية.

  10. قرار تعقيبي عدد 16762 بتاريخ 18/03/2016 : سماع المتضرر كشاهد لا يمتنع إلا إذا كان قيامه بالحق الشخصي سابقا لإدلائه بالشهادة

    Jurisprudence J P 16762/2016 18 mars 2016

    تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.

  11. قرار تعقيبي عدد 16046 بتاريخ 23/02/2016 : استخلاص عدم كفاية القرائن لإثبات عناصر الجريمة يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل

    Jurisprudence J P 16046/2016 23 février 2016

    تقدير مدى كفاية القرائن لتكوين اقتناع المحكمة بثبوت عناصر الجريمة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق اجتهادها المطلق متى كان تقديرها مؤسسا على ما له أصل بالملف.

  12. قرار تعقيبي عدد 14623 بتاريخ 19/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات تقتصر على التثبت من سلامة التعليل

    Jurisprudence J P 14623/2016 19 février 2016

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت أن كاتب المحكمة استدعى الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بالطريقة الإدارية وفق ما يترك أثرا كتابيا وتخلّف الطاعن عن تسلّمها ثم لم يقدّم مستندات التعقيب داخل أجل الشهر.

  13. قرار تعقيبي عدد 36104 بتاريخ 12/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 36104/2016 12 février 2016

    تقدير الوقائع وموازنة الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الموضوع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية.

  14. قرار تعقيبي عدد 15418 بتاريخ 12/02/2016 : قصور التعليل لا يتحقق إذا تأسس الحكم على تقدير سائغ للأدلة دون تحريف أو خرق للقانون

    Jurisprudence J P 15418/2016 12 février 2016

    لا ينهض مطعن قصور التعليل إذا كان من شأنه في حقيقته مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.

  15. قرار تعقيبي عدد 19835 بتاريخ 05/02/2016 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا غير محرف

    Jurisprudence J P 19835/2016 5 février 2016

    الغلط المادي الوارد بتقرير الاختبار الطبي يمكن تجاوزه متى ثبت تطابق التقارير من حيث نوعية الأضرار ومكانها واستقام ذلك مع باقي عناصر الملف بما ينفي تأثيره في سلامة الإدانة.

  16. قرار تعقيبي عدد 21790 بتاريخ 02/02/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا اقتصر على الجدل الموضوعي في تقدير الوقائع والأدلة

    Jurisprudence J P 21790/2016 2 février 2016

    لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا ورد في شكل تقرير موضوعي عام يخلو من مطاعن قانونية محددة وكان جوهره مناقشة قضاة الموضوع في استخلاصهم للنتيجة من الوقائع والأدلة.

  17. قرار تعقيبي عدد 19869 بتاريخ 21/01/2016 : فساد التعليل عند نفي القصد الجنائي الخاص دون تسبيب

    Jurisprudence J P 19869/2016 21 janvier 2016

    نفي القصد الجنائي الخاص في جناية محاولة القتل العمد يقتضي تعليلا قضائيا مبنيا على عناصر ثابتة بالملف ولا يكفي فيه مجرد الاستنتاج المجرد.

  18. قرار تعقيبي عدد 16115.2015 بتاريخ 29/04/2015 : انحراف محكمة الموضوع بتكييف الوقائع تحت نص جزائي لا تنطبق أركانه

    Jurisprudence J P 16115.2015/2015 29 avril 2015

    لا يجوز لمحكمة الموضوع إسناد الأفعال إلى جريمة الامتناع المحظور إذا لم تُبيّن بصورة معللة كيفية انطباق الأركان القانونية الخاصة بها على الوقائع، لأن سوء تطبيق النص الجزائي على غير مدلوله يعد خرقا لمبدأ الشرعية موجباً للنقض.

  19. قرار تعقيبي عدد 16116.2015 بتاريخ 29/04/2015 : لا يجوز التوسع في تفسير النص الجزائي بإخراجه عن غايته التشريعية

    Jurisprudence J P 16116.2015/2015 29 avril 2015

    لا يُقبل تأويل النص الجزائي على وجه يُخرجه عن غايته التي شُرّع من أجلها، ويُعدّ اعتماد وصف قانوني لا تتلاءم أركانه ومجال تطبيقه مع الأفعال موضوع التتبع إساءة تفسير موجبة للنقض.

  20. قرار تعقيبي عدد 16116.2015 بتاريخ 29/04/2015 : إساءة تفسير جريمة الامتناع المحضور بقياسها على تقاعس سلطة عامة عن اتخاذ تدابير رقابية لاحقة

    Jurisprudence J P 16116/2015 29 avril 2015

    يشترط لقبول مطعن خرق تركيبة المحكمة أن يثبت عدم احترام النصوص المحددة لتكوين الدائرة، ويكفي لصحة التركيبة تعيين قضاة من سلك القضاء العدلي عند الضرورة لإتمام النصاب متى استند ذلك إلى الإذن التشريعي المنصوص عليه بالنص المنظم لتشكيل المحاكم العسكرية.