Toutes les actions de quelque nature qu’elles soient entre employeurs, salariés, organismes gérant les prestations sociales, découlant des relations de travail, se prescrivent par un délai d’un an.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 147
LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE II — LE SALAIRE Chapitre Premier De la détermination des salaires › Chapitre II Du paiement des salaires
Jurisprudence appliquant cet article 555
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 76097 بتاريخ 10/03/2023 : سقوط دعوى التعويض عن الطرد بمرور عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بمرور عام واحد يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية متى كانت المطالبة موجهة بين مؤجر وعامل.
-
قرار تعقيبي عدد 52703 بتاريخ 17/02/2023 : نقض جزئي لقصور التعليل عند إغفال الرد على منازعة جوهرية في أسس احتساب منحة الإنتاج
يكون القرار القضائي مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع إذا أغفل الرد على دفع جوهري من شأنه التأثير في النتيجة القانونية للنزاع، وخاصة عندما يتعلق هذا الدفع بمنازعة في الأسس المعتمدة لاحتساب مستحق شغلي محكوم به.
-
قرار تعقيبي عدد 48258 بتاريخ 25/01/2023 : حجية محضر المعاينة لا تمتد إلى تسجيل صوتي منقول لم يحصل بحضور المأمور العمومي
تقدير جدية الطرد من عدمه مسألة موضوعية ترجع لمحكمة الموضوع بشرط تفحص عناصر الإثبات المتبادلة واستعمال الوسائل التحقيقية اللازمة وتعليل الترجيح تعليلا مستساغا مؤسسا على مقتضيات القانون وعلى ما له أصل ثابت بالملف، وإلا خضع حكمها للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 45156.2022 بتاريخ 13/01/2023 : بطلان الحكم عند عدم إمضائه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
إمضاء الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعد شرطا أساسيا لصحة الحكم، ويترتب على الإخلال به بطلان القرار القضائي.
-
قرار ابتدائي عدد 75188 بتاريخ 06/01/2023 : سقوط دعوى الطرد التعسفي بمرور العام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بين المؤجرين والعملة بمرور عام واحد يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 77904 بتاريخ 06/01/2023 : سقوط الحق في القيام بالدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
يسقط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة بمرور عام واحد يحتسب من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية باعتبار هذا التاريخ نقطة الانطلاق القانونية لأجل السقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 50214.2022 بتاريخ 27/12/2022 : نقض القرار لضعف التعليل عند رد الدفع بالتقادم دون بيان الأجل المعتمد
ردّ الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يقتضي تعليلا يبيّن النصّ المنطبق وأجل التقادم المعتمد وكيفية تنزيله على وقائع النزاع، وإلا عدّ الحكم مشوبا بضعف فادح في التعليل موجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 39596 بتاريخ 30 نوفمبر 2022 : أجل القيام بدعوى المطالبة بالمستحقات الشغلية أجل تقادم قابل للقطع والتعليق
-
قرار تعقيبي عدد 43595.2022 بتاريخ 04/11/2022 : إغفال محكمة الأصل بيان موقفها من مطلب توجيه اليمين الحاسمة رغم توفر شروطها يوجب نقض الحكم لقصور التعليل
يتحول عقد الشغل المحدد المدة إلى استخدام قار متى تجاوزت علاقة الشغل مدة أربع سنوات بما في ذلك التجديدات، ويكون أي انتداب بعد انقضاء هذه المدة على أساس عقد غير محدد المدة ودون الخضوع لفترة تجربة.
-
قرار تعقيبي عدد 46647-47592 بتاريخ 4 نوفمبر 2022 : الحق المكتسب - منحة خصوصية - اثبات منحها باستمرار
-
قرار ابتدائي عدد 77275 بتاريخ 07/10/2022 : سقوط دعوى المستحقات الشغلية بمرور عام من انتهاء العلاقة الشغلية
يسقط حق القيام بالدعاوى مهما كان نوعها بين المؤجرين والعمال والمنظمات المشرفة على المنافع الاجتماعية المترتبة عن علاقات الشغل بمرور عام من الزمن.
-
قرار تعقيبي عدد 39254.2021 بتاريخ 18/04/2022 : عدم جواز اعتماد شهادة متناقضة لتحديد مقدار الساعات الإضافية عند غياب بطاقات الحضور
لا يجوز للمحكمة إقرار مستحقات الساعات الإضافية متى كانت البينة المعتمدة متضاربة في تحديد عددها اليومي ولم يقع الارتكاز على وسيلة ضبط دقيقة لتوقيت العمل كوثائق الحضور.
-
قرار ابتدائي عدد 76347 بتاريخ 08/04/2022 : سقوط دعوى غرامة الطرد التعسفي بمضي عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
تسقط الدعاوى الناشئة بين المؤجرين والعملة بمرور عام واحد يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 35602.2021 بتاريخ 11/03/2022 : تحديد طبيعة النزاع الشغلي يكون بالنظر إلى موضوع الحق المطلوب لا إلى تعدد الأجراء
متى صادق الطرفان على قيام الإضراب فإن معيار الحسم في قطع علاقة الشغل ليس البحث في حصول المشاركة فيه بل التثبت من احترام الإجراءات المسبقة للإضراب، لأن عدم مراعاة تلك الإجراءات يجعل الإضراب غير قانوني ويترتب عنه قطع العلاقة بقوة القانون من الطرف المسؤول.
-
قرار تعقيبي عدد 35602.2021 بتاريخ 11/03/2022 : احتساب الغرامات الشغلية على أساس الأجر الخام الشامل لملحقات الأجر
إذا صادق الطرفان على قيام الإضراب فإن معيار قطع علاقة الشغل بقوة القانون يقوم على التثبت من احترام الإجراءات المسبقة للإضراب، لا على مجرد مناقشة حصول المشاركة في الإضراب.
-
قرار تعقيبي عدد 35258.2021 بتاريخ 04/02/2022 : تقادم دعوى مستحقات عقد الشغل لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
الشرط التحكيمي الوارد بالنظام الأساسي للمؤسسة لا يُعمل به إلا في حدود النزاعات المتصلة بشؤون تسيير المركز، ولا ينسحب على النزاعات الفردية المتعلقة بمطالب الأعوان في مستحقاتهم الشغلية.
-
قرار تعقيبي عدد 35258.2021 بتاريخ 04/02/2022 : لا ينسحب شرط التحكيم الوارد بالنظام الأساسي إلا على نزاعات تسيير المركز دون مطالب المستحقات الشغلية الفردية
الشرط التحكيمي المنصوص عليه بالنظام الأساسي لا يطبق إلا إذا انصرف مدلوله إلى نزاعات تسيير المؤسسة، ولا يمتد إلى النزاعات الفردية المتعلقة بمطالبة الأجير بمستحقاته الشغلية.
-
قرار تعقيبي عدد 37710/2022 بتاريخ 14/01/2022 : اعتماد نتيجة الاختبار دون الرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بمنهج الاحتساب يوجب النقض
تخضع دعاوى الشغل لأحكام مجلة الشغل بوصفها نصا خاصا، فلا يُرجع إلى القواعد العامة لمجلة الالتزامات والعقود لتحديد أجل السقوط أو مبدأ سريانه متى تولى النص الخاص ضبطهما صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 35646.2022 بتاريخ 03/12/2021 : رفض التعقيب متى كان الطعن منصبا على تقدير محكمة الموضوع لثبوت استرسال العلاقة الشغلية
لا يُعتدّ بدفع سقوط الحق بمرور الزمن في مادة المستحقات الشغلية متى ثبت قيام الدعوى داخل أجل السنة من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ويكون استبعاد هذا الدفع موافقا للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 30763.2021 بتاريخ 26/11/2021 : سقوط حق القيام بالدعوى الشغلية يوجب على المحكمة التعرض له تلقائيا باعتباره من النظام العام
اعتبار سقوط حق القيام بالدعوى الشغلية بعد انقضاء الأجل القانوني إجراء يهم النظام العام يوجب على المحكمة التعرض له والرد عليه متى أثير لديها، وإغفال مناقشته يجعل القرار معرضا للنقض.