Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 91976 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع رغم وحدة الوقائع
لا يقوم اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني، وكان الفصل في الموضوع نهائيا، أما اختلاف المتضررين بين القضيتين فينفي تحقق شروطه.
-
قرار تعقيبي عدد 9167 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع التتبع في الجرائم المستقلة
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت الحسم في أصل النزاع، ولا يُعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 3214210 بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع حسم سابق في الأصل
لا يتحقق منع التتبع من جديد بسبب اتصال القضاء إلا إذا انصب التتبع اللاحق على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الفصل السابق حاسما في الأصل دون أن يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 91483 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع رغم وحدة الوقائع
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدر حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 91340 بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع حكم فاصل في الأصل
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز وكانت لائحة القرار متضمنة عبارة تفيد تحريرها بتاريخها بما تقوم به حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 91346 بتاريخ 21/02/2020 : تقوم جريمة التحيل متى ثبت أن الاتفاق كان وسيلة للاستيلاء بسوء نية
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان القرار ما دام المشرّع لم يرتب جزاء على ذلك وما لم يثبت ما يدحض ما ورد بآخر القرار من كونه حرّر بتاريخه.
-
قرار تعقيبي عدد 91335 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وصدر في النزاع حكم فاصل في الأصل، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 1649 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين التتبعات
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان متى لم يرتب النص جزاء على مخالفته وثبت من صلب القرار ما يفيد احترام الهيئة للأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 937 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين التتبعات
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب المشرّع جزاء صريحا، ويكفي التنصيص الرسمي بالقرار على تحريره بتاريخه لإقامة الحجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 1657 بتاريخ 21/02/2020 : اتصال القضاء لا يقوم إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع حسم سابق في الأصل
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرّع جزاء على مخالفته وثبت من ظاهر القرار ما يفيد احترام الأجل أو ما يقوم مقام الحجة على ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 1636 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت نية الاستيلاء المستخلصة من ملابسات التعامل
لا يتحقق اتصال القضاء المانع من التتبع مجددا إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدر حسم في الأصل، ولا تقوم له قائمة مع اختلاف الجرائم أو اختلاف المتضررين أو الاكتفاء بقرارات وقتية أو تحضيرية أو تمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 31638 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الجريمة ومقصدها
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا كان التتبع لاحقا واقعا في نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني للأطراف وبشرط أن يكون الحسم واقعا في الموضوع، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 21715 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم موضوعا ومقصدا
لا يقوم اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية، كما أن اختلاف الجرائم من حيث طبيعتها ومقصدها واختلاف المتضررين ينفي تحقق شروطه.
-
قرار تعقيبي عدد 917744 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الفصل السابق حاسما في أصل الحق، ولا يترتب عنها مانع التتبع عند اختلاف الجرائم أو اختلاف المتضررين رغم الاستناد إلى وقائع متقاربة.
-
قرار تعقيبي عدد 1713 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع بقاء المركز القانوني للأطراف واحدا وكان الحسم واقعا في أصل الحق، أما اختلاف المتضررين أو اختلاف الجريمة موضوع التتبع فيحول دون تحقق هذه القاعدة ولو تعلقت الوقائع بأفعال…
-
قرار تعقيبي عدد 91337 بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين تتبعات التحيل والتتبعات السابقة
لا يتحقق المنع من إعادة التتبع من أجل نفس الأفعال إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت وجود حكم فاصل في الأصل، فلا تقوم قاعدة اتصال القضاء متى اختلف المتضررون أو كانت الجرائم محل التتبع مستقلة.
-
قرار تعقيبي عدد 91663 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع في جرائم مستقلة
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا كان النزاع لاحقا متحدا في الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الحسم سابقا في الموضوع، ولا يعتد في هذا المجال بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 91933 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الأصل، ولا يكفي تشابه الوقائع أو المستندات لإعمالها متى اختلف المتضررون أو تغيّر المركز القانوني للأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 91730 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع رغم وحدة الوقائع
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المقرر قانونا لا يترتب عنه بطلان القرار ما دام النص لم يرتب جزاء على المخالفة، ويكفي تضمين القرار لعبارة تفيد تحريره بتاريخه لقيام الحجية على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 9 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الفعل
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدور حكم فاصل في الأصل، فلا يمتد أثرها إلى تتبعات تتعلق بجرائم مستقلة أو إلى ملفات يختلف فيها المتضررون.