Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
أجل العامين المقرر بعد نشر أمر المصادقة على التحديد لإقامة دعوى الاستحقاق أو تقديم مطلب التسجيل هو أجل سقوط غير قابل للقطع، وبانقضائه لا تقبل دعوى الاستحقاق سواء رفعت أصليا أو في إطار المعارضة.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية داخل الأجل الأقصى المحدد قانونا لإيداع الوثائق والمؤيدات الواجبة.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية إذا لم يلتزم الطاعن بإيداع الوثائق التي أوجبها القانون بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه.
يعدّ احترام موجبات تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب وفق الشكل والأجل المقررين شرطا لازما لقبول الطعن، ويترتب عن الإخلال به سقوط الطعن كجزاء قانوني.
يبطل تبليغ نظير مذكرة مستندات التعقيب إذا لم يتم تسليمه للشخص نفسه أو في مقره الأصلي أو في مقره المختار قانونا أو اتفاقا، بما يجعل إجراء التبليغ غير منتج لآثاره القانونية.
يعدّ تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب شرطا إجرائيا جوهريا يترتب على الإخلال به سقوط الطعن متى رتب المشرع هذا الجزاء صراحة.
يعدّ تقديم نسخة من محضر إبلاغ الخصم بنظير مذكرة مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني إجراء جوهريا يترتب على الإخلال به سقوط الطعن.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام موجب الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ الخصوم نظيرا من مذكرة مستندات التعقيب بواسطة العدل المنفذ داخل الأجل، ويترتب عن الإخلال به سقوط الطعن.
ينقضي اعتبار مقر المحامي مقرا مختارا لمنوبه بانتهاء درجة التقاضي التي كان نائبا فيها، فلا يمتد هذا الأثر القانوني إلى طور لاحق إلا إذا تحقق اختيار صريح للمقر المختار وفق ما يقتضيه القانون أو الاتفاق.
اعتبار مقر المحامي مقرا مختارا لمنوبه بحكم القانون يظل مرتبطا بدرجة التقاضي التي كان المحامي نائبا فيها، وينقضي هذا الاعتبار بصدور الحكم في تلك الدرجة فلا يصح التبليغ على هذا الأساس بعد انتهائها.
اعتبار مقر المحامي مقرا مختارا لمنوبه يظل مقصورا على درجة التقاضي التي كان المحامي نائبا فيها وينقضي أثره بصدور الحكم في تلك الدرجة.
يستوجب القيام بتبليغ خصم الطاعن بنظير مذكرة مستندات التعقيب وفق ما يقتضيه الفصل 185 من م م م ت تحت طائلة سقوط الطعن عند عدم احترام الكيفية القانونية للتبليغ.
اعتبار مقرّ المحامي مقرا مختارا لمنوّبه يظلّ مرتبطا بدرجة التقاضي التي هو نائب فيها بحكم القانون، وينقضي هذا الاعتبار بصدور الحكم في تلك الدرجة ما لم يثبت اختيار صريح لمقرّ مختار آخر.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام موجب تبليغ خصوم الطاعن نظيرا من مذكرة مستندات التعقيب طبق الشروط التي يضبطها القانون تحت طائلة سقوط الطعن.
يعدّ تقديم نسخة من محضر تبليغ نظير من مذكرة مستندات التعقيب إلى الخصم وفق الشكل والوجهة اللذين يفرضهما القانون شرطا جوهريا لاستيفاء موجبات الطعن بالتعقيب يترتب عن الإخلال به سقوط الطعن.
يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام موجبات الفصل 185 م م م ت المتعلقة بتبليغ مستندات التعقيب إلى الخصم وفق الطرق القانونية وإلا ترتّب عن ذلك سقوط الطعن.
يعدّ احترام موجب تبليغ خصم الطاعن نظيرا من مذكرة مستندات التعقيب وفق ما يقتضيه الفصل 185 من م م م ت شرطا جوهريا لقبول الطعن، ويترتب عن الإخلال به سقوط الطعن كجزاء قانوني.
لا يمنع مبدأ حياد القاضي من تكييف الوقائع الثابتة بالملف واستخلاص النتيجة القانونية التي تقوم عليها سلامة القيام دون أن يعد ذلك تكوينا لحجج الخصوم أو قضاء بما لم يطلبوه.
لا يحدّ الفصل 12 م م م ت من سلطة القاضي في تكييف الوقائع الثابتة بالملف واستخلاص النتيجة القانونية منها ما دام لا ينشئ وقائع جديدة ولا يستكمل حجج الخصوم من عنده.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه تستجيب للصبغة القانونية التي تمكّن محكمة التعقيب من الاطلاع على حقيقة الوثيقة القضائية محل الطعن وممارسة رقابتها عليها.